دراسة وتمثيل المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات والعقود والجهات العامة، مع مراجعة المدد النظامية وإعداد التظلمات ولوائح الدعوى والمذكرات والاعتراضات أمام المحاكم الإدارية.
مراجعة القرار أو العقد
تحديد المدد والإجراءات
إعداد التظلم أو الدعوى
التمثيل والمتابعة
في القضايا الإدارية لا تكفي معرفة موضوع النزاع وحده؛ إذ يرتبط المسار كذلك بنوع القرار أو العقد، وصفة الجهة، وتاريخ العلم أو التبليغ، وما إذا كان يلزم تظلم سابق، ثم تحديد المحكمة المختصة والطلبات والأسانيد والمستندات المؤيدة.
لا تؤجل مراجعة القرار، لأن بعض المنازعات ترتبط بمدد وإجراءات تختلف بحسب نوعها. أرسل نسخة القرار وما يثبت تاريخ استلامه أو العلم به ليتم تقييم المسار المناسب.
نساعد في دراسة النزاع الإداري وتجهيز ملفه وصياغة المذكرات والاعتراضات والتمثيل أمام الجهات القضائية المختصة بحسب طبيعة القضية.
دراسة مشروعية القرار وأسبابه وآثاره، وتحديد ما إذا كان المسار المناسب هو التظلم أو رفع دعوى بطلب إلغاء القرار وفق الوقائع والمدة النظامية.
مراجعة العقود المبرمة مع الجهات العامة، والمطالبات المرتبطة بالتنفيذ والتأخير والمستحقات والتعويض والفسخ وغيرها من آثار العلاقة التعاقدية.
دراسة الضرر وعلاقته بالقرار أو التصرف الإداري، وتجهيز المطالبة والمستندات المؤيدة وتقدير عناصر التعويض القابلة للإثبات.
الملفات المرتبطة بالحقوق الوظيفية والقرارات التأديبية والترقيات والمستحقات والآثار المترتبة على القرارات الإدارية ذات الصلة بالوظيفة العامة.
إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات الجوابية والدفوع والطلبات ولوائح الاعتراض، مع ترتيب الوقائع والأسانيد والمرفقات بصورة واضحة.
متابعة القضية أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ضمن نطاق الوكالة والاختصاص، وحضور الجلسات ومتابعة المواعيد والإجراءات.
يتم بناء المسار على الوقائع والمستندات والاختصاص والمواعيد، وليس على نموذج واحد يصلح لكل المنازعات.
مراجعة القرار أو العقد والمراسلات وما يثبت تاريخ التبليغ أو العلم والوقائع السابقة للنزاع.
التحقق من الاختصاص وما إذا كان يلزم تظلم سابق وتحديد المواعيد والإجراءات الواجب اتخاذها.
صياغة التظلم أو صحيفة الدعوى والمذكرات والأسانيد وترتيب المستندات والطلبات النهائية.
متابعة الجلسات والقرارات والمواعيد، ثم دراسة الحكم وخيارات الاعتراض أو التنفيذ عند الاقتضاء.
قد تختلف المتطلبات بحسب نوع القضية، لكن هذه المستندات تمنح صورة أولية دقيقة عن القرار والمدة والإجراء السابق.
في بعض المنازعات قد يكون للتظلم السابق أو المدة النظامية أثر مباشر على قبول الدعوى. لذلك ينبغي مراجعة القرار وتاريخ التبليغ والوقائع السابقة قبل اختيار الإجراء.
أرسل القرار والمستندات في أقرب وقت لتقييم الاختصاص والمدة والإجراء المناسب قبل اتخاذ الخطوة التالية.